Business is booming.

مواطنون يقرؤون “السّلام ” على التنمية بالجلفة … قطاعات تتململ و بلديات في العدالة ونسبة استهلاك الأغلفة لم تتجاوز 07بالمئة

255

نقلا عن جريدة الخبر / القسم المحلي 

تعيش اكثر من 12 بلدية من  بلديات ولاية الجلفة الـ36 وضعا صعبا بسبب وصول كل هذه المجالس الى العدالة إما على مستوى مكاتب التحقيقات بمراكز الشرطة أو الدرك  أو مكاتب قضاة التحقيق عبر محاكم الدوائر حاسي بحبح ، عين وسارة ،مسعد و الجلفة وفي قضايا مختلفة وبتهم أغلبها مرتبط بالفساد المالي والإداري هذا الوضع واسباب اخرى أثرت على التنمية  .

                                قطاعات تعيش التململ واخرى عاجزة عن تنفيذ المشاريع

                                          التحقيقات تلاحق ثلث رؤساء بلديات الولاية

أكدت المعلومات التي تحصلت عليها “الخبر ” ان اكثر من ثلث  رؤساء بلديات ولاية الجلفة تلاحقهم الكثير من التهم واصبحوا يرتادون مكاتب التحقيق اسبوعيا فقد تم تحويل ملفات بلديات ” حاسي بحبح ، عين وسارة ، بويرة الاحداب ، عين معبد ، مسعد ، دلول ، سد رحال ،  قطارة ، دار الشيوخ ، الزعفران ،زكار ، حد الصحاري ، الشارف  على الضبطيتين القضائيتين ومنها ماهو موجود على مستوى مكاتب قضاة التحقيق على مستوى المحاكم الـ5 هذه المتابعات والتحقيقات التي افرزت حالة من التململ داخل هذه البلديات خاصة وان مجريات التحقيق أخذت ولا زالت تأخذ وقتا وهذا من أجل التدقيق والوصول الى الاقتناع بتوجيه الإتهام بالمتابعة القضائية أو بحفظ القضية  وأكد الكثير من المواطنين في تصريحهم للخبر أن هذه الوضعية تسببت في ما يشبه الاستقالة لرؤساء البلديات مؤكدين أن اغلب الأميار هواتفهم مغلقة او يستعملون خاصيّة ” تحويل المكالمات ” اضافة الى غيابهم عن مكاتبهم وحضورهم يقتصر على اجتماعات والي الولاية فقط واعتبر محدثو الخبر ان هذا الغياب يمثل سببا  اخر للركود التنموي في غياب كامل للمتابعة والرقابة من جهة أخرى تعيش بعض القطاعات المكلفة بتنفيذ العشرات من المشاريع المرتبطة اساسا بالمواطن كالتهيئة والهياكل المدرسية وتعبيد الطرق والنظافة اضافة الى المشاريع المسجلة لفائدة سكان الريف مشاكل متعددة  وهي الأخرى تعرف الكثير من التأخر فمديرية البناء والتعمير لا زالت تعاني من أزمة ادارية بعد ان سحب وزير السكن تفويضه بالإمضاء من مدير البناء في الوقت الذي يكلف والي الولاية نفس المدير ببرامج ضخمة اضافة الى اسناده لمشاريع قطاعات الصناعة والسياحة  وحسب ما علمته الخبر من مصادر موثوق بها ان مدير الادارة المحلية وفي رده عن استفسار والي الولاية عن سبب التأخر في الانجاز والانطلاق في المشاريع بانه لايملك الإطارت والموظفين المؤهلين لتسيير البرنامج والمشاريع          

 

                                                   نسبة استهلاك الأغلفة لم تتجاوز الـ7بالمئة

يتفق الجميع في الجلفة خاصة شركاء التنمية بان الولاية لم تعرف ركودا مثلما تعرفه خلال هذه الأشهر وأكد الكثير من التجار وأصحاب المحلات أن هناك ركود كبير لحركة البيع والشراء  وعزوف المواطنين من اقتناء الكثير من الأمور مضيفين ان انعدام الورشات وغياب المشاريع أثر على نشاطهم وأدخل الولاية في سبات كبير وأرجعت  الكثير من الجهات المتقاطعة مع ملف التنمية أن السبب يعود الى البطالة التي مست مؤسسات الانجاز  رغم وجود مبالغ معتبرة في خزائن الولاية والبلديات وكذا القطاعات الا أن هناك تأخر كبير في الانطلاق او التحرك نحو الانجاز  و اكدت الأرقام ان نسبة الاستهلاك بالنسبة لصندوق الضمان والتضامن والخاص باشتراكات البلديات  لم تتجاوز الواحد بالمئة  والأغلفة الخاصة  بمخططات التنمية المحلية لم تتجاوز نسبة  استهلاكها الـ7 بالمئة رغم ان هذه الأغلفة يكاد يمر عليها عام كامل ويقابل هده الأرقام العشرات من المطالب والقضايا التي في كل مرة يرفعها المواطنون خاصة ما تعلق بشروط الحياة الكريمة كالتهيئة والانارة العمومية وماء الشروب والظروف العادية لتمدرس ابناءهم وتساءل العشرات من المواطنين عن سبب هذا الركود الغريب واسبابه واسباب عدم اتخاذ القرارات الفورية والحاسمة لتحريك عجلة “الحياة ” بهذه الولاية  لان هذه المبالغ رصدت من اجل ان تصرف على المواطنين ؟ واسئلة اخرى عن  الجهة المخولة والتي تملك الصلاحيات في متابعة هذه المشاريع وسبب صمتها رغم ان المبالغ الموجودة يمكنها ان تنجز الكثير وهي كالأتي ” 2300 مليار سنتيم في اطار صندوق الضمان والتضامن ” 240 مليار سنتيم  تهيئة وتدعيم المناطق الصناعية ومناطق النشاط و ” 60 مليار سنتيم لتهيئة مناطق التوسع السياحي إضافة الى اغلفة أخرى لمشاريع كبرى تصب كلها لخدمة المواطن ولترقية الحياة العامة للسكان

المواطنون ” غسلوا ايديهم وأرجلهم منهم “

المجلس الشعبي الولائي وجمعيات المجتمع المدني خارج التغطية

حمّل الكثير من المواطنين الواقع الذي تعيشه الجلفة الى المجلس الشعبي الولائي الذي وصفوه بالعاجز والفاشل في ممارسة صلاحياته التي منحه اياها المشرع وحملت الالاف من المنشورات على الفايسبوك ” توصيفات كلها اتفقت على ان المجلس الشعبي الولائي استقال من مهامه وان الكثير من القضايا مرّت على الولاية ولم يتخذ فيها المجلس اي موقف خاصة ما تعلق بالقطاعات والقضايا الحسّاسة كالتربية والصحة والتهيئة والنظافة وتساءل الكثير من المواطنين عن الاسباب القوية التي تمنع الأعضاء من طرح المشاكل على السلطات التنفيذية من اجل حلها او الوصول الى ارضية حلول خاصة مع توفر التخصيصات والمشاريع المسجلة وقد وصل الأمر ان امتنع الكثير من المواطنين من تقديم الشكاوي للمجلس في اشارة واضحة للقطيعة بينهما والفصل في ان المجلس تحول الى ادارة من الادارات التابعة للهيئة التنفيذية  بالمقابل لا زال صمت جمعيات المجتمع المدني هو الاخر يحمل الكثير من الأسئلة خاصة رغم انها  كانت وفي اوقات سابقة تتصدر كل المشاهد والأحداث وغابت منذ مدة  عن الساحة ،هذا الغياب الذي يأتي في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من البلديات من أزمات  حقيقية ونقائص كبيرة يفترض ان ترافع عنها هذه الجمعيات التي تجاوز عددها الـ1200 جمعية من جميع التخصصات والنشاطات الا أن هذا العدد الكبير من الجمعيات لم ينجح في ايصال صوت المواطنين ولم ينجحوا في ان يكونوا همزة وصل ما بين المواطن والسلطات بمختلف مستوياتها لتبقى الكثير من الانشغالات دون حل  

 

                                                                             السلطات لا ترد ..

ومن أجل الوصول الى  الأسباب الحقيقية وراء البطء والتأخر في انجاز المشاريع على مستوى القطاعات او البلديات واستغلال الأرصدة المالية  حاولنا الإتصال بكل السلطات  بداية بوالي الولاية الى رئيس الديوان الى مدير الإدارة المحلية الا  أن محاولاتنا باءت كلها بالفشل رغم تكرارها .

                                                                                          طلال ضيف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.