Business is booming.

مواطنو الجلفة سيخسرون اكثر من 2300 مليار سنتيم بسبب التسيير السيئ لبرنامج صندوق الجماعات المحلية للضمان والتضامن

586

رجحت الكثير من الجهات أن ولاية الجلفة ستخسر اكثر من 2300 مليار سنتيم الموجهة للمشاريع التنموية والخاصة ببرنامج الضمان والتضامن وهذا بسبب التسيير السيئ والخطأ الفادح في التعامل مع هذه المبالغ خاصة وان القانون يلزم السلطات الولائية والمحلية على تنفيذ هذه المشاريع عن طريق الصفقات وليس عن طريق الاستشارات وهذا ما قد يجعل هذه المبالغ الضخمة معرضة للتجميد ومنه لخسارة فادحة للسكان الذين يأسوا من رفع مطالبهم الخاصة بانهاء ازماتهم المتعددة .

تساءل مواطنو العديد من البلديات بولاية الجلفة عن اسباب  عدم الانطلاق في الكثير من المشاريع التنموية الخاصة بتهيئة الاحياء  كتزفيت الشوارع او مد الانارة العمومية وكذا بناء الهياكل الخدماتية كالمدارس وغيرها مؤكدين ان المبالغ التي تم توجيهها لولاية الجلفة يمكنها ان تقلل بشكل كبير من المشاكل التي يعانون منها ومنذ سنوات وبحسب المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها هنا الجلفة فان والي الولاية  وفي اطار ترشيد النفقات العمومية امر بإعداد المشاريع بطريقة “الاستشارات الا  أن هذا الاجراء اصطدم برفض   مصالح الرقابة المالية وكذا الخزينة العمومية على التأشير على  المشاريع التي تم الاعلان عنها والتي تم اعدادها وأكدت ذات المعلومات ان المصالح المالية رفضت ذلك بسبب التعليمة الموجهة من المديرية العام للميزانية والتي تؤكد ان المشاريع لابد أن تخضع  للقانون 15/247 الخاص بالصفقات العمومية والذي يرفض تجزئة المبالغ وهذا ما عطّل سير المشاريع التي انتهت بها كل الاجراءات ولم يبقى الى الإنطلاق في التنفيذ مما أدخل الولاية في ركود تام وأفرز حالة من الغضب لدى المواطنين الذين ينتظرون تنفيذ الكثير من المشاريع والذين ابدو تخوفهم من التماطل في حل هذا المشكل الذي سيؤدي الى تجميد هذه المبالغ وعودتها للخزينة العمومية خاصة وان البلاد تعيش أزمة حقيقية  وستعيد السلطالت المركزية هذه المبالغ لتوزيعها من جديد على ولايات أخرى او لسد حاجيات ومطالب أخرى . وتأتي هذه الوضعية في ظل الصمت الكبير والطويل الذي يبديه المجلس الشعبي الولائي وكذا الجهات المخولة للدفاع عن مصالح الولاية .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.