Business is booming.

لهذه الأسباب سكان الجلفة يعانون من العطش .

315

هنا الجلفة .القسم المحلي / فيصل .س 

يملك الجلفاويون الحق في غضبهم وتذمرهم من انقطاع او قلة وندرة الماء الشروب خاصة في عدد من البلديات الآهلة بالسكان كعاصة الولاية الجلفة ، مسعد ، حاسي بحبح  ، هذا الغضب الذي لم يفارقهم خاصة وان الكل يعلم ان قطاع الموارد المائية الذي لا يختصر في مديرية الري بل يتجاوزها ليصل الى مؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير هاته المؤسسات التي تمثل منظمومة الماء الشروب .

 

سوء التقدير والبريكولاج بداية الأزمة  .

الكل يعلم ان ولاية الجلفة لا تملك تظاريس مساعدة لانشاء سدود اضافة الى شح الأمطار التي عرفته الجلفة خلال سنوات طويلة ويضاف الى ذلك ان ولاية الجلفة التي تجاوز سكانها الـ المليون و260الف نسمة لا يتزودون بالماء الا عن طريق المياه الجوفية الذي يعتبر المصدر الوحيد وهذا ما جعل السلطات المركزية وخلال سنوات 2005الى 2007 تقرر  تنفيذ مشاريع قاعدية وضحمة وهي التنقيب وانجاز خزانات وقنوات جارة للمياه من حوض واد الصدر الى مدينة الجلفة التي وصل تعداد سكانها الى مايفوق الـ500الف نسمة وبسبب سوء التقدير وعدم الرؤية الصائبة للقضاء على الأزمة نست السلطات حينها ان مشكلة الماء تتجاوز التنقيب والجر وتصل الى اعادة مراجعة واستدراك وضعية شبكات المياه المهترئة والتي بمجرد ان تمت عملية ضخ الماء والتجريب حتى تعرضت اغلب القنوات الموزعة للماء الى التلف والثقوب مما جعل السلطات تتوقف عن توزيع وضخ الماء ليتم فيما بعد رصد مبالغ مالية من أجل اعادة الشبكة هذا المشروع الذي عرف باسم مؤسسة الشيشي والتي عاثت في المدينة فسادا خاصة وان مسيري المؤسسة قاموا بعمليات حفر في اغلب الأحياء الشرقية مما عطّل وأخّر عملية وصول الماء الى المواطنين لينتظروا 3سنوات أخرى وأجمع الكل ان السلطات كان عليها دراسة وضعية الشبكات والانطلاق في المشروعين في وقت واحد التنقيب والجر مع اعادة تأهيل الشبكات وهذا ما لم يحدث  مما جعل الأزمة تتوسع

الوزارة تساهم في توسيع الأزمة وفي استنزاف المال العام .

ويضاف الى هذا الخطأ الفادح تعليمات وزارة الموارد المائية التي ساهمت في تكريس الإحتكار بمنح مشاريع اعادة الشبكة لمؤسسة واحدة التي بدورها منحت هذا المشروع لمجموعة من المقاولين الصغار الذين لا يملكون الخبرة ولا العتاد ولا الوسائل لتنفيذ مشاريع استرايجية كالماء الشروب ولم يتوقف سوء تقدير الوزارة هنا بل وصل وزير الموارد المائية الى ان امر بمنح المشاريع بالتراضي الا أن وبعد مراسلة السلطات الولائية للوزارة عن صلاحيات وطرق تسيير المشاريع جعلت الوزير يعيد النظر في منح المشاريع مما جعل الخزينة العمومية توفر الكثير من المال بعد ان تم اكتشاف ان الاسعالر التي تم بها انجاز المشاريع منخفظة جدا مقارنة مع ما كان يريده الوزير السابق    .

مديرية الرّي تلتزم بانجاز كل المشاريع  والجزائرية للمياه تعاني العجز والصراعات .

تؤكد المعلومات والأرقام التي تحصلت عليها  “هنا الجلفة “ ان كل المشاريع التي استفادت منها ولاية الجلفة خلال سنة 2018 كما هو الحال في بلدية البيرين اين اصبح السكان يتزودون بالماء بشكل عادي ومنتظم بعد انجاز محطة الضخ والقنوات الجارة للمياه من حوض ام الرّيش وتم انجاز المشروعين قبل الآجال القانونية  من جهة أخرى وصل مشروعي بناء خزانيين  ببلدية عين وسارة الى ما يفوق 80 بالمئة وقد يتم استلامهما خلال الأيام القادمة وهذا للتقليل من الأزمة على سكان بلدية عين وسارة التي يتجاوز تعداد سكانها الـ140 الف نسمة بالمقابل مشاريع الخاصة بجر المياه من حوض الدزيرة مرورا بواد الصدر ومنه الى مدينة الجلفة وقد تم انجاز خزان بسعة 10 الاف متر مكعب وانتهت به الأشغال قبل الآجال وصار جاهزا للتفعيل  كما تم انجاز القنوات الجارة من منطقة الدزيرة الى واد الصدر ومنه الى بلدية الجلفة من خلال حصتين وتمت العملية بانجاز محطة ضخ ، هذه المشاريع التي أكدت ان مديرية الري التزمت بانجاز كل المشاريع  وفي ظرف قياسي ودون أي تأخر او مشكل وهذا ما يجعل مسؤولية انعدام الماء الشروب تحول الى الجزائرية للمياه التي هي الأخرى تعاني من العديد من المشاكل بداية بعدم ادراجها ضمن المخطط العام والبرنامج الذي خصصته السلطات المركزية في مسح كل ديون مؤسسات الجزائرية للمياه في عدد من الولايات ولا زال استثناء مؤسسة الجلفة من هذا الدعم يطرح الأسئلة ولم تتوقف مشاكل الجزائرية للمياه هنا بل الى توسع   الصراعات والمشاكل  داخل مصالحها وهذا ما عرضها لعدم الاستقرار  الذي اصبح المواطن الجلفاوي يدفع فاتورته كل صيف ، ويرى الكثير ان مشكلة الماء الشروب لا يمكنها ان تصل الى الحل الا باعادة النظر في تسيير الجزائرية للمياه وبضرورة دعمها بشكل جاد بداية بمسح ديونها اضافة الى اعداد مشروع حقيقي مدروس لتسيير الماء عبر الأحياء .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.