Business is booming.

بعد إعلان النائب العام متابعة عدد من اطارات الرّي ..التحقيقات تصل الى مشاريع التوسع السّياحي بحمام المصران وحماية المدن من الفيضانات

1٬013

هنا الجلفة .القسم الوطني / ابراهيم الخليل 

حركت تصريحات وزير العدل الأخيرة النواب العامين على مستوى المجالس القضائية وفي عدد من الولايات   اين  تم السّير في الكثير من قضايا الفساد وهذا ما حدث في الجلفة اين أصدر النائب العام اعلانا بالمتابعة القضائية لـ6اطارات من مديرية الري  بعدما وجهت لهم تهمة   “منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية وجنحة استغلال الوظيفة ” .

وتعود تفاصيل  قضية مديرية الري الى الأمرية التي وجهها وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة للضبطية القضائية من أجل استدعاء عدد من إطارات مديرية الرّي والمكلفين بلجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض اضافة الى  إستدعاء مدير الرّي السابق وإطارات ومتعاملين  من أجل سماعهم في قضية  إسناد صفقات خاصة بتجهيز 8 آبار وحسب المعلومات المؤكدة  فان التحقيق جاء على خلفية تضخيم مبالغ التجهيز حيث أكدت ذات المعلومات أن المشاريع تم تنفيذها ب8 ملايير سنتيم في حين ان التقييم الفعلي لها لا  يتجاوز الـ 4ملايير سنتيم حسب المراسلة التي أرسلها مدير الرّي السابق لوالي الولاية السابق حينما تم إسناد الصفقة لإحدى مؤسسات الإنجاز كما أن الأمين العام للولاية وبعد تحويل الملف للدراسة على مستوى لجنة الصفقات الولائية  أعتبر ان المبلغ مبالغ فيه ورفض تمرير الصفقة  الا ان اجراءات المنح تمت بعد مراسلة أخرى لمدير الري السابق لوالي الولاية بأن الإجراءات عادية وان التقييم صحيح ليوافق “أمين خزينة الولاية الذي شغل منصب رئيس لجنة الصفقات العمومية  في غياب الأمين العام للولاية الذي كان في مهمة في “الصين ” ويضاف الى هذا تحقيقات أخرى شملت صحة وقانونية   ” شهادة حسن الإنجاز ” التي قدمها المستفيدون من الصفقة وهي الوثيقة التي يقدمها كل من يدخل المناقصة كضمان بأنه نفذ مشاريع مشابهة إضافة الى التحقيق في بعض الأختام التي تم استعمالها  خلال سير إجراءات الصفقة من بدايتها إلى تخليص الفواتير والأشغال بالمقابل توسعت التحقيقات  لتصل إلى المشاريع التي تم توجيها الى منطقة التوسع السياحي بالحمام المعدني “بالمصران ” التابع لاقليم بلدية حاسي بحبح والذي وحسب ذات المصادر هو الأخر عرف تجاوزات وخروقات قانونية كما ان التحقيقات ستشمل مشاريع أخرى الخاصة بجر المياه وبناء الخزانات وكذا حماية المدن من الفيضانات هذه المشاريع التي عرفت الكثير من الحديث عن تلاعب في اسنادها اضافة الى تخييط عدد من المشاريع على مقاس بعض المقاولين والذين استفادوا من مشاريع ستحقق فيها العدالة  .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.