Business is booming.

الأمين الولائي لنقابة اساتذة التعليم الابتدائي يطالب مدير التربية بتطبيق القانون

602

هنا الجلفة .القسم المحلي / فتحي .ص 

طالبت معارضة الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة تعليم الابتدائي من مدير التربية  لولاية الجلفة التحرك وتطبيق القانون وعدم ترك  “الحبل على الغارب ” فيما يخص قضية نقابتهم التي اصبحت تحتاج اليوم الى تدخل سريع قبل ان تنفلت الأمور  وتساءل الاستاذ هبري النعاس  الامين الولائي واحد اهم معارضي الأمين العام كيف تصمت مصالح مديرية التربية امام هذا الوضع وكيف تتعامل مع مسؤول نقابي مدان مضيفا أننا لم نتحرك سابقا أو الأن الا لمصلحة قطاع واسع من الأساتذة وللدفاع عن قضاياهم ومشاكلهم  واعتبر  التامين الولائي أن قرارنا بالذهاب بعيد في تنحية الأمين العام لم يكن وليد حسابات ضيقة او مصالح شخصية بل هو قرار نابع من الكثير من الأعضاء الذين تأكدوا ان النقابة التي تدافع عن قضايا اساتذة التعليم الإبتدائي لابد ان تكون نقابة ناضجة وتعمل على المصلحة العامة للاساتذة والتي تصب في النهاية الى مصلحة التلميذ الذي لابد علينا ان نحمي حقوقه البيداغوجية والإجتماعية عن طريق حماية الأستاذ وكشف الامين الولائي الاستاذ هبري النعاس  انه تم تبليغ الامين العام عن طريق محضر قضائي واننا نطالب مدير التربية بضرورة تطبيق القانون والتعامل مع النصوص القانونية وعدم ترك الأمور في الفوضى لان هذا الواقع لا يخدم لا الاسالتذة ولا القطاع وسيؤثر كثيرا على المشهد التربوي وتجدر الاشارة ان وثيقة سحب الثقة التي قدمت ضد الامين العام حملت الكثير من الاتهامات والتجاوزات والأخطاء   

  • 1 ـــ عدم إستدعاء المؤتمر الوطني الأول لتنصيب المجلس الوطني حسب المادة 31 الفقرة الثامنة .
  • 2 ــــ  التهرب من تشكيل مجلس وطني شرعي(منتخب) منذ إعتماد النقابة إلى غاية سحب الثقة.
  • 3 ــــ الولايات المنضوية وعلى قلتها هي مكاتب مؤقتة ،تنشط وفق محاضر تنصيب صلاحيتها 6 أشهر  حررها الأمين العام المسحوب منه الثقة وعلى فترات متقطعة وتقريبا لنفس الأشخاص متعديا على( المادة 38من القانون الأساسي ) التي تنص على أن تنصيب المكاتب الولائية من صلاحية المكتب الوطني وليس الأمين العام والغرض من هذا السيطرة على المكاتب الولائية( توقيف كل من يعارض توجهاته والأمثلة متوفرة ــ مكتب الشلف و مكتب الجلفة)
  • 4 ـــــ لم يسمح للمكاتب الولائية بعقد جمعيات انتخابية من أجل انتخاب الأمين الولائي وإنتخابالمكتب الولائي و تنصيب المجلس الولائي والتي تعتبر أسس التنظيم الهيكلي للنقابة والغرض منه إبقاء سيطرته ونفوذه على الأمناء الولائيين و تخوفه من الشرعية حين ينتخبون من طرف القاعدة .
  • 5 ـــ التهرب من ضرورة وإلزاميةإستدعاء المجلس الوطني من أجل إعداد قانون داخلي ينظم عمل هيئات النقابة خاصة المكتب الوطني الذي يعتبر الهيئة التنفيذية للنقابة وهو مسؤول امام المجلس الوطني غير أن إحتكار المسحوب منه الثقة للسلطة والمنصب وتعديه على مواد القانون الأساسي جعل من المكتب الوطني وأعضاءه ديكورا لا غير رغم المسؤوليات المسندة اليهم فالأمين العام السابق كانت لغته التهديد والوعيد والأبتزازو التجميد والإقصاء والأمثلة موجودة لتبقى مهام أعضاء المكتب الوطني مجمدة .
  • 6 ـــ منع أعضاء المكتب الوطني من الإطلاع على الوثائق الإدارية والمراسلات الواردة والصادرة ومن حق حتى الإطلاع على محضر تأسيس النقابة الذي بقي بحوزته إلى غاية إكتشافنا في الوثائق المرفقة للعريضة التي قدمها الشاكي لمحكمة الإستعجال بالمدية.
  • 7 ــــ التهرب من وجوب تأسيس الهيئات الداخلية للنقابة ( المادة 20 ــــ 21 ــــ 22 ــــ23 ــــ24 ـــ25).
  • 8 ــــ إصدار قرارات مصيرية دون الرجوع إلى هيئات النقابة أو إلى القاعدة ( المادة 11 من القانون الأساسي ) و بصفة إنفرادية ( الإنضمام الى التكتل النقابي و إقحام النقابة في اضراب  2015
  • 9 ـــ إعطاء صفة عضوية المكتب الوطني لآشخاص غرباء عن النقابة ولم يمروا عبر التدرج في المسؤوليات وعبر هيئات النقابة ( من الشارع إلى عضوية المكتب الوطني في حين اقصى أعضاء مؤسسين للنقابة من العضوية وأقصى كذلك أمناء ولائيين ليفتح الباب أامام عدة تأويلات أهمها ما هو المقابل؟؟؟؟
  • 10 ــــ إعطاء صفة عضوية المكتب الوطني للأستاذة جعيد مسعودة وإستفادتها من الإنتداب منذ 2015 حيث أقدميتها في التعليم لا تتعدى 3 سنوات حينها فمابالك بضرورة إستوفاء اقدمية 3 سنوات من الإنخراط في النقابة  للترشح للهيئات القيادية ( المادة 18 من القانون الأساسي).
  • 11 ـــ نصب وإحتيال تعرض له أعضاء المكتب الوطني من خلال الحساب البريدي الذي كانت تصب فيه الإشتركات والذي يعود لأبنه (16850713 clé 42)
  • 12 ــــ التهرب من تقديم الحصيلة المالية والأدبية منذ إعتماد النقابة إلى غاية سحب الثقة.
  • 13 ــــ إصدار بطاقات إنخراط دون استشارة اية هيئة في تعدي صارخ على عضو المكتب الوطني المكلف بالمالية والوسائل الذي يجهل مصدر طبع البطاقات ، عددها ، ثمن طبعها كما يتبرأ من ما قام به الشاكي المسحوب منه الثقة ، حيث قام وبصفة إنفرادية بطبع عدد غير معلوم من البطاقات دون معرفة ثمن الطبع  ولا مؤسسة الطبع ودون رقم تسلسلي وطني، كما تفتقد لثمن بيع البطاقة ودون تاريخ الصلاحية كما تكفل المسحوب منه الثقة هو شخصيا بكل إجراءات التسليم للأمناء الولائيين المؤقتين الذين تكفلوا ببيعها في ولاياتهم.
  • 14 ــــ قيام بعض الأمناء الولائيين ببيع البطاقات وتحصيل أموالها ومحاضر تنصيبهم أو صلاحية نشاطهم منتهية .
  • 15 ــــ مكاتب ولائية عقدت إجتماعات مع مديريات التربية و صلاحيتهم القانونية منتهية (حضور إجتماعات بصفة غير شرعية).
  • 16 ــــ عدم مطالبة المكاتب الولائية التي جمدها بإرجاع الأختام ولم يبلغها بقرارات التجميد .
  • 17ــــ التصريح بالمقر المذكور في القانون الأساسي لا وجود له على أرض الواقع .
  • 18 ـــ الضغط على  مسؤول المالية من أجل سحب مبلغ مالي من الحساب البنكي للنقابة دون تقديم مبرارات أو إثباتات أو فاتورات تسلتزم اللجوء للحساب البنكي غير أنه قابل طلبه بالرفض.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.