Business is booming.

والي الجلفة يتعدى على القانون .. يمركّز المشاريع .. يكرّس الجهوية ومعني بقضية فساد في الطارف .

1٬845

هنا الجلفة .القسم الوطني / ابراهيم الخليل 

تأكد بشكل رسمي تجاوز والي الجلفة للقوانين المنظمة للجماعات المحلية  وأكد بشكل قطعي عجزه عن التسيير وعن مجاراة طموح ولاية مليونية عرفت ديناميكية كبيرة في تنفيذ المشاريع السنوات الماضية  وأول تجاوزات المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية هو اقدامه على تسيير اموال صندوق الضمان والتضامن الذي تشارك فيه كل بلديات الوطن باقتطاع مبالغ لصالح الصندوق لتأتي عملية التوزيع  على الولايات وهذا ما تم فعلا الا ان والي الجلفة خص نفسه بالقرار والتصرف في هذه الأموال خاصة وان القانون والاجراءات يعطي للمجلس الشعبي الولائي احخقية دراسة هذتا الملف وتوزيع المبالغ على البلديات وفق الاحتياجات والأولويات وبعتبر المجلس الشعبي الولائي لجنة تحكيم حقيقية الا ان الوالي وزّع بعض المبالغ على بعض البلديات وحوّل مبالغ مهمة من المبلغ الاجمالي المقدر بـ2300 مليار سنتيم لمديرية البناء والتعمير واستفردا “الوالي ومدير البناء والتعمير ” بالمشاريع وهذا ما يعتبر تعديا على القانون ويدخل في اطار تبديد المال العام الذي يتحمل مسؤوليته المجلس الشعبي الولائي الذي تم تدجينه بمباركة رئيس المجلس الذي اظهر انبطاحا كبيرا  ومعه غالبية الأعضاء الذين لم يتحركوا لممارسة حقوقهم في مراقبة امال العام وتوزيعه على البلديات  لانهم أدرى الجهات بالتنمية وما تحتاجه البلديات ولم تتوقف ممارسات وقرارات والي الولاية لتصل الى ان أمر الأميار بضرورة اجراء مفاوضات مع المتعاملين من اجل تقليص المبالغ هذه التعليمة التي  ادت الى شلل كامل للورشات والمشاريع التي هي في الأساس موجهة لفائدة مواطني الولاية  ويضاف الى هذا تحويل مبالغ ضخمة والخاصة بتهيئة المناطق والصناعية ومناطق النشاط  من مديرية الصناعة الى مديرية البناء والتعمير لأسباب اثارت الكثير من الريبة والغموض وطرح لأجلها الكثير من الأسئلة خاصة وان هذه المديرية التي يديرها زميله السابق في الطارف حينما كان والي الجلفة امينا عاما ورئيس لجنة الصفقات ومدير البناء مديرا بالنيابة للبناء والتعمير .

والي الجلفة يكرّس الجهوية ويهمّش كل الإطارات المحلية

أكدت مصادر “هنا الجلفة ” أن والي لولاية  لا يمر عليه اجتماع أو لقاء الا ويسأل ” من أين انت؟ وهل  تنحدر من الجهة الفلانية التي هي المنطقة التي ينحدر منها والي الولاية  وتكرر هذا الموقف في كثير من المرّات وما أكد تكريسه للجهوية هو اقدامه على جلب الكثير من الإطارات بداية برئيس الديوان المحدود والعاجز عن تسيير مكتب الديوان والذي ينحدر من ولاية ميلة كما تم استقدام مدير التنظيم الذي كان رئيس مصلحة بولاية الطارف وضمت قائمة القادمين الى ولاية الجلفة  اطارين من ّميلة و خنشلة وتم تعيينهما كملحقين بالديوان وتوسعت القائمة لرئيس دائرة عين وسارة الذي استقدمه رغم انه كان موقوفا عن العمل منذ سنة 2014 بسبب ضربه لاحد الموظفين ويضاف الى هؤلاء رئيس دائرة عين الإبل الذي كان يشغل امينا عاما لدائرة بن مهيدي بولاية الطارف ومدير البناء والتجهيزات العمومية الذي ينحدر من ولاية خنشلة والغريب في الأمر ان أغلب هذه الإطارات التي تم استقدامها بتدخل او طلب من والي الولاية محدودة ولا تملك الخبرة التي تحتاج اليها ولاية بحجم الجلفة وبمشاكلها ونقائصها التي تحتاج الى فريق متكامل من الإطارات القادرة على تنفيذ المشاريع واستدراك كل الأخطاء والنقائص التي يعاني منها المواطنون .

تغيير وتعيينات غير مفهومة  وافراغ الديوان من كل الإطارات المحلية والكفاءات  

ما يدور في بعض المديريات أصبح يطرح الكثير من الأسئلة واول الأسئلة ما  سبب اعفاء رئيس لجنة فتح وتقييم العروض بمديرية البناء والتعمير من منصبه  واستبداله بمسؤول اخر وما سر طلب والي الولاية والحاحه على  تغيير بعض الإطارات التي تملك المسؤولية في مديرية الأشغال العمومية  التي تعتبر من المديريات التي تحظى بحصة مالية كبيرة وما الهدف من هذا التغيير ؟ وتوسع الحديث عن اسباب افراغ الديوان والمكاتب من الإطارات ذات الكفاءة فوالي الولاية من حقه ان يستقدم رئيس الديوان لحساسية المنصب ولتوفر الثقة الا ان اختيار والي الجلفة لرئيس الديوان الذي لا يملك وحسب معلومات هنا الجلفة الا شهادة من جامعة التكوين المتواصل ويفتقر لكل شروط تسيير ديوان بحجم ديوان ولاية مليونية اضافة الى تعاليه عن المواطنين خاصة ايام الاستقبال .

هل والي الجلفة معني بقضية الفساد بولاية الطارف ؟  

بعد نداءات الحراك بضرورة محاسبة الكل والمطالبة ضرورة فتح كل ملفات الفساد تناقلت مصادر اعلامية معلومات عن فتح تحقيق في المشاريع الكبرى الخاصة بوزارة الموارد المائية  من قبل فرق الدرك الوطني  وذكرت ذات المصادر ان التحقيقات شملت  مشروع  انجاز محطة لتصفية مياه البحر  بولاية الطارف هذا المشروع المقدر بـ400 مليون دولار والذي تم في الوقت الذي كان فيه والي الجلفة امينا عاما على ولاية الطارف ورئيس لجنة الصفقات .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.