Business is booming.

مطلب “يتحاسبوا قاع ” يصل الى ولاية الجلفة … تحقيقات في قطاعات الرّي ،الأشغال العمومية ، العقار والجماعات المحلية.. وشخصيات سياسية وعمومية في دائرة المساءلة

886

هنا الجلفة .القسم المحلي / ياسين .ق 

علمت “هنا الجلفة ” من مصادر متطابقة ان سيل التحقيقات وفتح ملفات الفساد الاداري والمالي الذي باشرت في قيادة الدرك الوطني  قد وصل الى ولاية الجلفة وحسب ذات المصادر فان التحقيقات تمس بعض القطاعات والملفات وتتركز هذه التحقيقات في كيفية تسيير الصفقات الكبرى بقطاع الري وكيفية اسناد المشاريع ومدى جودة التنفيذ والغلو في تخصيص اموال للملاحق  اضافة الى ملف المرامل والمحاجر  والتراخيص والانتهاكات التي عرفتها الكثبان الرملية في بعض مناطق الولاية  ويضاف الى هذا تحقيقات أخرى في قطاع الأشغال العمومية الذي يعتبر من بين القطاعات التي استفادت من ميزانيات مهولة وحام حولها الكثير من الحديث خاصة وانه سبق وان تم اتهام مديرية الاشغال العمومية من طرف محمد زرواطي صاحب مقاولة انجاز الذي قال ان عرضه تعرض للسرقة بعد ان سحبت من الملف  شهادة الانجاز المماثل وهذا من اجل ان يعود مشروع الطريق المزدوج الجلفة الأغواط  لرجل الأعمال علي حداد اضافة الى مشاريع أخرى بالمقابل ملف الاستثمار والعقار الخاص بالمناطق الصناعية او بالعقارالفلاحي او الجيوب التي منحت في اطار المشاريع السكنية هذا الملف الذي يمثل قنبلة حقيقية فالمنطقة الصناعية في الجلفة تحولت الى مشاريع ربحية سريعة بعد ان تم منح الكثير من الأراضي او المستودعات لأشخاص بنية الاستثمار الا انهم أجروها فقط  ومنهم من باعها ومنهم من استفاد بسببها من القروض ولم يلتزم بالمشاريع وتحول حلم الجلفاويين بوجود مناصب عمل وبتفعيل المنطقة وادخال الولاية حيز الانتاج والصناعة الى كابوس ونفس التجاوز لكن باقل حدة تعرفه المنطقة الصناعية بعين وسارة و غير بعيد عن المناطق الصناعية فان العقار الفلاحي هو الاخر يعتبر من المغانم الكبيرة التي استفادت منها بعض الشخصيات المحلية ومن خارج الولاية هذه الاراضي تتركز  خاصة بالبلديات الشمالية كالبيرين ، سرسو ، حاسي افدول ، وبنسبة اقل ببلديات جنوب الولاية كما أكدت ذات المصادر المتطابقة أن التحقيقات ستشمل المتعاملين مع الجماعات المحلية من بلديات ومديرية الإدارة المحلية  من مقاولين وممونيين ومتعاقدين ذكر ان هذه الملفات مرتبطة باسماء مسؤولين كانوا او لازالوا يملكون سلطة القرار بالمنح او المنع من ولاة او مدراء تنفيذيين او مدراء مسؤسسات  اضافة الى اسماء أخرى استغلت نفوذها كونهم بحملون الصفة كمنتخبين في جميع المجالس البرلمالن ، المجلس الشعبي الولائي والبلديات إضافة الى بعض رجال المال والاعمال والمقاولات وستكون البنوك والمؤسسات العقارية مصدرا من مصادر التحقيق والتحري .

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.