Business is booming.

مطالب بالتحقيق في بلديات ومديريات .. واسئلة عن وجهة صرف أكثر من 2300مليار سنتيم وصمت مريب للمنتخبين والمجتمع المدني

992

هنا الجلفة .القسم المحلي / فيصل .س

تعيش بلديات القديد ، سد رحال ، مسعد ، قطارة ، حاسي بحبح ، البيرين   ، عين وسارة والجلفة  عاصمة الولاية الكثير من المشاكل والقضايا التي افرزت احتجاجات طالب فيها مواطنو هذه البلديات من والي الجلفة التحرك وعدم البقاء والتّسمّر في المكتب والاكتفاء بعقد الاجتماعات واللقاءات المغلقة  مع إتخاذ الاجراءات اللازمة كمتابعة ما يحدث بهذه البلديات من تجاوزات مارسها الاميار او بعض المنتخبين و طالب مواطنو البلديات من المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية أن يقوم بمهامه وان لا يساهم في توسع الفساد والتلاعب بمصالح المواطنين خاصة وان صلاحياته تسمح له بالتحرك وبالحفاظ على الأداء الاداري الذي يكاد ينعدم بسبب هروب اغلب المنتخبين عن مكاتبهم اضافة الى صلاحياته في متابعة ومراقبة المال العام خاصة وان ولاية الجلفة قد استفادت من 1400 مليار سنتيم في اطار صندوق الضمان والتضامن اضافة الى مبلغ اخر وصل مؤخرا ومقدر بـ900 مليار سنتيم هذه الأرقام التي اصبح يجهل توجيهها في الوقت الذي انشغل فيه الكل بالحراك وبالخروج من اجل المطالبة برحيل الرئيس الجديد والحكومة اضافة الى ملفات أخرى تنتظر الفصل  كالسكن وقطع الأراضي وقفة رمضان وغيرها من الملفات ولم تتوقف الأسئلة عن الغموض والتململ الذي تعيشه في الولاية بل وصل الى اسئلة أخرى عن كيف تسير الملايير التي تم توجيهها الى مديرية البناء والتعمير هذه المديرية التي جاء على رأسها رئيس مصلحة كان مديرا للبناء والتعمير في الطارف بالنيابة حينما كان والي الجلفة الحالي امينا عاما ورئيس للجنة الصفقات بذات الولاية هذه الملايير التي رغم انها موجهة للتحسين الحضري بشكل عام وتهم المواطنين والمنتخبين الا ان التصرف فيها اصبح لا يتجاوز الشخصين والي الولاية ومدير البناء والتعمير ويضاف الى هذه الملايير مبالغ اخرى لا تقل اهمية وقيمة عن ملايير مديرية البناء والتعمير والتي تأتي تحت تصرف مدير الإدارة المحلية والذي شرع منذ مدة  في توزيعها بطريقة اثارت الكثير من الحديث خاصة وان واقع الولاية لم يتغير والمنظر العام للشوارع والأحياء لا زال في حاجة الى اشغال ومع هذا الواقع تبقى الكثير من الأسئلة معلقة وتحتاج الى تدخل واجابة خاصة من طرف المنتخبين الوطنيين والولائيين والذين لم يسمع لهم أي صوت مع كل ما يحدث فبعد أن أحرج والي الجلفة رئيس المجلس الشعبي الولائي في اجتماع رسمي وكشفه لاستغلال النفوذ في حصول نجله على تعاقدات مع بلدية الجلفة في اطار تنظيف الاحياء والشوارع التزم رئيس المجلس الصمت واصبح مطيعا ووصل الأمر الى ان اختلف مع الكثير من الأعضاء على بعض القضايا لان طرحها سيغضب الوالي وتبقى اسباب طرح هذه المعلومة من طرف  ولاية الجلفة   كما يبقى موقف فئة واسعة من المجتمع المدني يثير الاستغراب بعد الصمت الطويل الذي ابداه وهو الذي كان يغلق المديريات ويقطع الطرق دفاعا عن المصلحة العامة ومصلحة مواطني ولاية الجلفة كما كان يصرح حينها ليغيب اليوم وفي كل المحطات وتبقى مصالح مواطني الجلفة رهينة لسياسة تسيير انفرادية وغير مؤهلة للقدرة على تحسين الوضع      

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.