Business is booming.

والي الجلفة برتبة موظف فاشل . همّش الإطارات ، أساء لقطاع التربية ، صمت امام اهدار المال العام ، وشرّد عشرات الأسر .

826

هنا الجلفة .القسم المحلي / ابراهيم الخليل 

أثبت والي ولاية الجلفة فشله في كل الملفات التي ادارها أو تناولها منذ تعيينه على رأس ولاية تأكد بانها اكبر بكثير من امكانياته وكفاءته في التسيير خاصة وان الولاية رقم 17 تعاني من الكثير من المعضلات والمشاكل واول ملف اساء فيه التقدير هو بداية التعيينات واقصاء بعض الاطارات واستقدام اطار من ولاية ميلة ليكلفه بملف الفلاحة هذا الملف الذي يشترط على من يتكفل به ان يكون ملما بكل المناطق الريفية ومواقعها اضافة الى طبيعة العروش والإثنية التي تتحكم في عالم الريف كما راح و همّش بعض الاطارات بكثير من القصد في محاولة منه ليثبت للرأي العام انه ضد تسيير الوالي السابق رغم ان الاطارات الذين تم تهميشهم لا ذنب لهم في اي تجاوزات كانت قد ارتكبت في وقت سابق ليسجل عثرة أخرى بمحاولة استعمال سياسة اثارت الكثير من التساؤل بكشف ممارسات  الغير قانونية لبعض المنتخبين وفي اجتماعات رسمية كما حدث مع رئيس المجلس الشعبي الولائي ومير الجلفة في اجتماعين مختلفين دون ان يمارس حقه في متابعة المال العام والحفاظ عليه وهذا ما جعل الكل في الجلفة يتأكدون ان هذه الطريقة ماهي الى رسالة منه بانه يعرف تجاوزاتهم  ويضاف الى هذا سعيّه وراء ابطال عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي الخاصة بقطاع التربية  والاكتفاء بعقد لقاء مصغر بمكتبه ليصل الى انتخابات مجلس الأمة أين تأكد للكل تدخله بعد ان وصل الأمر الى حضور بعض رؤساء الدوائر في قاعة الافراح التي أجّرها الأفلان حينها واوامره التي اطلقها  للمنتخبين بان يصوتوا لصالح مرشح معين  ويختم والي الجلفة فشلة وسوء تسييره لقضايا المواطنين بملف السكن الفوضوي الذي تعهد بانه سيكون منصفا فيه وسيرحّل كل من يستحق السكن وان القائمة ستعرف تطهيرا وسيقصى كل من ورد اسمه في القائمة التي تم تعليقها منذ سنتين الا أن الحقيقة كانت عكس ذلك ولا زالت الكثير من الأسر في العراء بسبب اللاّعدل الذي عرفته عملية الترحيل والغريب ان ملف السكن الهش هو من اختصاص ولاة الجمهورية وانهم المسؤولون المباشرون امام السلطات المركزية وكذا المواطنين  على توزيعه الا ان والي الجلفة وفي موقف غريب اسند الملف لرئيس الدائرة رفقة لجنة متكونة من منتخبين واداريين من بلدية الجلفة وأمر  رئيس الدائرة بالتردد على الاذاعة لتقديم التصريحات والكشف عن تفاصيل العملية وتوقيت الترحيل ليلتصق الرأي العام برئيس الدائرة ليكون المسؤول رقم واحد واحد امام المقصيين ورغم ان اللجنة انهت عملها الا ان والي الجلفة لم يكلف نفسه بإرسال القائمة الى مختلف المصالح للتحقيق كإجراء يتطلب من اي مسؤول واع ان يقوم به قبل ان تظلم العشرات من الأسر .      

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.