Business is booming.

فساد .. تفاصيل عن تحقيقات الشرطة الاقتصادية في ملفات بلدية الشارف

654

هنا الجلفة .القسم المحلي / أحمد أمين 

بعد أيام من انتهاء التحقيق الابتدائي الذي باشرته مصالح الشرطة الاقتصادية منذ بضعة أشهر، و الذي مس ملفات عديدة ببلدية الشارف متعلقة بقضايا فساد مالي يشتبه أن يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي متورطا فيها ، فإن والي ولاية الجلفة مطالب بتطبيق المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22/06/2011 و المتعلق بالبلدية و التي تنص على التوقيف التحفظي بقرار من الوالي لكل منتخب محل متابعة جزائية بجناية أو جنحة لها صلة بالمال العام ، للإشارة فإن الملف تم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة و يتعلق الأمر بملفات مشاريع أبرمت مع متعاملين خواص تحمل تجاوزات قانونية أهمها ملف النقل المدرسي لسنة 2018 ( اتفاقية رقم 02/2018 بتاريخ 08/02/2018 ) ، حيث تشير مصادرنا أنه تم منحه بإجراء التراضي البسيط لأحد المتعاملين بأسعار مبالغ فيها و بعدد من الحافلات أكثر من تلك التي يملكها في الواقع ، حيث تمت فوترة الخدمة بسبع حافلات في حين المتعامل لا يملك إلا ثلاث حافلات ، و كذلك ملف الإطعام الذي رغم إعادة العملية ثلاث مرات ، إلا أنه في كل مرة يفوز نفس المتعامل رغم وجود طعن في عملية إلغاء المنح المؤقت في المرة الأولى إلا أنه لم يدرس خارقا بذلك المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تمت إعادة إعلان العملية من جديد ليفوز نفس المتعامل ما يطرح العديد من التساؤلات ، بالإضافة إلى ذلك فقد مست التحقيقات ملفات أخرى كصفقة تعبيد الطريق الرابط بين حي الملعب و الطريق الوطني رقم 46 ، و صفقة إنجاز بئر عميق التي ألغيت بعد رفض الوصاية المصادقة على مداولة الاسناد بسبب الخروقات القانونية التي صاحبت إبرامها ، كما وردت للمصالح المختصة معلومات عن وجود سوء تسيير في حضيرة البلدية لبعض المواد مثل المازوت و الجافيل و زيت المحركات و غيرها ….مما يستدعي التدخل العاجل لوالي الولاية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.