Business is booming.

والي الجلفة يعترف بمشروعية مطالب سكان المليليحة ويمنح البلدية 3ملايير سنتيم

901

هنا الجلفة .القسم المحلي / ابراهيم الخليل 

رفع مواطنو بلدية المويلح  صباح اليوم جملة من الانشغالات والقضايا لوالي الولاية ووضعوها بين يديه خلال زيارته اليوم  رفقة هيئته التنفيذية  ورئيس المجلس الشعبي الولائي وعضوي من  المجلس الممثلين للمنطقة واتفق اغلب السكان على ان الكهرباء الفلاحية اولوية معتبرينه  المشكل الاساس مضيفين ان هناك قصور في قطاعات اخرى كالصحة بسبب وجود سيارة اسعاف  في حالة لا تسمح بالتنقل عليها لمسافات طويلة وكذا المناوبة الطبية وطرح بالمقابل عدد من الشباب مشكلة تفعيل المركب الرياضي الذي لا زال جامدا ولم يترجم ما صرف عليه من اموال كما استقبل والي الجلفة بعض الشكاوي خلال وقوفه عند بعض المؤسسات التربوية اين تم طرح مشكلة المدرسة المحولة الى كتوسطة والاكتضاض وفي اخر نقطة اصطدم والي الولاية بواقع مدرسة براهيمي عبدالقادر التي استفادت من مشروع ترميم ولم ينطلق بسبب اجراءات إدارية وفي رده على المتدخلين خلال اللقاء الذي خصص لمختلف فئات مواطني المليليحة اعترف والي الجلفة ان المشاكل المطروحة مشاكل حقيقية ومطالب مشروعة وان مع هذا التقصير هناك منجزات وهناك منشآت بنتها الدولة متساءلا عن مصير المركب الرياضي الذي صرفت عليه الدولة اموالا طائلة ولا زال مهجورا رغم ان ابواب التهيكل في جمعيات ونوادي رياضية وثقافية مفتوح مضيفا  ومخاطبا القاعة ان مدير الشباب والرياضة سيزوركم الأسبوع القادم من اجل عقد جلسة مع شباب البلدية والوصول الى كيفية تنشيط هذا الهيكل عن طريق التهيكل في جمعيات رياضية وفنية وثقافية مطالبا في ذات الوقت بضرورة الوصول الى اقناع طلبة الطورين  الثانوي والمتوسط  كما أعطى تعليماته  لمدير الصحة بتدعيم البلدية بسيارة اسعاف أخرى مع امكانية استغلال سيارة الإسعاف التي تم منحها لقطاع الصحي بحاسي بحبح وهي سيارة اسعاف عبارة عن “مستشفى متنقل ” وفي حديثه عن  ما طالب به الفلاحون من حصة للكهرباء الفلاحية أمر والي الجلفة بياصال الكهرباء لأحد الابار كما أكد ان البلدية بها 6محيطات 4منها مكهربة ومحيطين سيتم دراسة ملفهما بجدية  وقال ان البلدية تمتلك فرصة كبيرة في الاستثمار الفلاحي او الرعوي وانه لابد من العمل على هذا النحو وان على المواطن أن يتفهم الوضع الحالي للبلاد وان مهما تكن مشروعية المطالب الا ان هناك اولويات هي من تحتم علينا أن نعمل وفق هذا المنطق للخروج من الأزمة و نسعى لتطوير سياسة تسيير المجالس البلدية  للتحلص من مشكل العجز بالوصول الى خلق موارد مالية توفر على الخزينة العمومية الكثير من الأعباء ليمنح في الاخير مبلغا قدره 3 ملايير سنتيم من اجل التكفل ببعض المطالب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.